این مطلب ۳۴ بار خوانده شده

یادداشت:وقتی نگاه از بالا به مزرعه جواب عکس می­‌دهد

تجربه اقتصاد کشاورزی ایران نشان داده است که نگاه از بالا به پایین نمی­تواند منجر به ایجاد تغییرات واقعی در سطح مزرعه شود.
نسخه مناسب چاپ

خبرگزاری تسنیم، اثر بازگشتی و یا ارتجاعی به حالتی اطلاق می­شود که در آن کاهش انتظاری در کشت یک محصول، به علت قانون تقاضا خنثی شود. از این رو سیاست عدم حمایت از کشت برنج در ایران در سال ۱۳۹۶ و افزایش ۲۳۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت آن در سال ۱۳۹۸ منجر به ایجاد اثر بازگشتی و یک تناقض در سیاستگذاری شده است.

در ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، هیات وزیران در مصوبه ­ای پر سر و صدا و برای سازگاری با شرایط کم آبی، کشت برنج به جز در استان­های مازندان و گیلان را ممنوع و محدود اعلام نمود. اما با استناد به گفته معاونت وزارت جهادکشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۷-۹۸، بیش از ۲.۹ میلیون تن برنج در کشور تولید شده و سطح زیرکشت آن نیز نسبت به متوسط سه سال اخیر، در حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش تولید غالبا در استان­هایی به جز گیلان و مازندران اتفاق افتاده است. اگرچه خبر خودکفایی برنج و تولید این محصول باکیفیت ایرانی، خبری مسرت­بخش به حساب می­ آید، اما روی دیگر آن نیز بر نگرانی­هایی دامن می­زند. در همین منظر ذکر چند نکته ضروری است:

نکته اول اینکه، اگر کشور قابلیت خودکفا شدن در تولید برنج را داشته است، چرا توان کارشناسی دولت صرف یک تصمیم ­سازی و تصمیم­ گیری اشتباه شده است. هزینه این تصمیم­ گیری اشتباه بر عهده چه کسی است و تا چه میزان باعث از دست رفتن رفاه اجتماعی شده است؟

دومین نگرانی از این بابت است که دامنه بی­اطلاعی سیاستگذار از واقعیت­های تولید در بخش کشاورزی تا چه میزان گسترده است؟ مسلما این اتفاق خوشایندی نیست که دولت یک سیاست مشخصی را تصویب و آن را به سازمان­های مربوطه ابلاغ کرده است، اما در سطح مزرعه اتفاقی متضاد با آن رخ داده است.

سومین نگرانی نیز از بابت سایر سیاست­هایی است که توسط دولت اجرا شده و یا در دستور کار قرار دارد. آیا قرار است این سیاست­ها نیز به همین سرنوشت دچار شوند. تا چه میزان از نظرات واقعی تصمیم­ سازان استفاده شده و میزان اتکا به گزارش­های کارشناسی به چه میزان بوده است؟

با توجه به این موارد به نظر می­ رسد که باید بازنگری اساسی در نهادهای سیاستگذاری کشور صورت بگیرد. تجربه اقتصاد کشاورزی ایران نشان داده است که نگاه از بالا به پایین نمی­تواند منجر به ایجاد تغییرات واقعی در سطح مزرعه شود. شاید از همین روست که طرح نکاشت در حوزه دریاچه ارومیه شکست می­ خورد و یا لایحه تغییر در الگوی کشت از سال ۱۳۸۸ در دولت معطل مانده است. این می­تواند نشان دهنده یک شکاف عمیق در بین نهادهای تاثیرگذار در زنجیره تامین کشاورزی باشد. یکی از دلایل این عدم توفیق در اجرای این سیاست­ها، عدم توجه به واقعیت­های فرآیند تصمیم ­گیری کشاورزان است. چرا که ممکن است همین الگوی کشت فعلی، بهترین ترکیبی باشد که کشاورز طی سال­ها تجربه به آن رسیده است و در واقع عقلایی­ ترین تصمیمی است که وی می­توانسته اتخاذ کند. باید این واقعیت را قبول کرد که سیاست­های دستوری توانایی لازم را برای ایجاد تغییرات مطلوب را ندارند. انتخاب الگوی کشت متاثر از شرایط اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی است و بدون توجه به این پیش شرط­ها نمی­توان از ابلاغیه­ ها، آیین­ نامه ­ها و دستورالعمل­ها انتظار ایجاد معجزه داشت.

* حامد نجفی علمدارلو

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.